تناقش لجنة النقل والاتصالات النيابية، تخفيض أسعار وحدات الإنترنت وتأمين السرعة والجودة والنوعية التي تتلاءم مع طموح المواطن.
وقال نائب رئيس اللجنة إبراهيم ميراني في حديث تابعته، البراق نيوز، إن “هناك ملفات كثيرة للعمل عليها وأهمها قانون الاتصالات الذي قُرِأ القراءة الأولى واللجنة ماضية بإنضاج القانون”، مشيراً إلى أن أهمية القانون “تكمن في تنظيم عمل الاتصالات سواء كان في شركات الهاتف النقال أو العمل الراديوي أو الشركات الإعلامية ويجب أن تكون تحت الرقابة الحكومية”.
وأضاف، أن “اللجنة وبمساع من وزيرة الاتصالات استطاعت رفع الضريبة التي تشكل عبئاً على كاهل المواطن بنسبة 20% واليوم نعمل على تخفيض سعر وحدات الإنترنت وتحسين الجودة والنوعية وسرعة الإنترنت وتخفيض سعر الوحدة إلى حدود تلائم المواطن”.
للاشتراك معنا بقناة التلجرام اضغط هنا?
https://t.me/alburaqnews
