الموارد المائية: تركيا تتحكم بحصة العراق المائية بإقامة السدود على دجلة والفرات
قال وزير الموارد المائية عون عبد ذياب، اليوم الأربعاء، إن تركيا تتحكم بحصة العراق المائية بإقامة السدود على دجلة والفرات.
وذكرت الدائرة الاعلامية في بيان أطلعت البراق نيوز، على نسخة منه، أن “لجنة الزراعة والمياه والاهوار برئاسة النائب فالح الخزعلي رئيس اللجنة وحضور عدد من الأعضاء استضافت اليوم، عون ذياب عبد الله وزير الموارد المائية و الكادر المتقدم في الوزارة لمناقشة واقع عمل الوزارة وخططتهافي معالجة أزمةالمياه”.
وأضاف البيان، أن “الاستضافة التي عقدت في مقر اللجنة جرى خلالها مناقشة المعوقات والمشاكل التي تواجه عمل الوزارة، فضلا عن مناقشة تعديل قانون الوزارة لكي ينسجم مع عملها أو اي مشاريع قوانين اخرى تصب في مصلحة المواطن العراقي وخاصة شريحة الفلاحين والمزارعين للنهوض بالقطاع الزراعي”.
وأكدت اللجنة، على أن “ملف المياه والأمن الغذائي من أولويات عملها كونهما يلامسان حياة المواطن و تعتبر من ملفات الأمن القومي للبلد مما يستدعي العمل بشكل تضامني بين اللجنة النيابية و الوزارة لإيجاد الحلول لهذه المشاكل والمعوقات التي تواجه عملها”.
وأشارت إلى “وجود مشاكل تفاوضية مع دول الجوار تركيا وإيران بخصوص الحصص المائية للعراق”، منوهة إلى “أهمية تعديل قانون الوزارة لكي ينسجم مع عملها”.
ودعت اللجنة، إلى “معرفة تدابير الوزارة لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية والتي من ابرزها التغيرات المناخية وقلة الواردات المائية والسدود المقامة على حوضي دجلة والفرات وإدارة توزيعات المياه داخليا، فضلا عن التجاوزات الحاصلة على أعمدة الأنهار ، وضرورة الإطلاع على خطتها الاستراتيجية والاستثمارية، مشددة بشأن الإطلاع على ملف السدود وكفائتها وهل ان خزينها المائي يسد حاجة العراق الآن”، مشددة على “الإطلاع إجراءات الوزارة بشأن تشخيص ومكافحة ملفات الفساد السابقة في الوزارة”.
بدوره، أوضح وزير الموارد المائية بأن “الوزارة تعاني من تداخلات في الصلاحيات بين دوائرها بسبب تعديل قانونها الذي أدى إلى تغير في هيكليتها، أملا من اللجنة الوقوف مع الوزارة لتعديله بالشكل المناسب”.
وأكد على” وجود تجاوزات بين المحافظات على الحصص المائية مما يتسبب بقلة المياه لبعضها، منوها إلى وجود تلوث بيئي بسبب رمي النفايات ومجاري الصرف الصحي من قبل بعض الدوائر الحكومية فضلا عن المواطن في جميع المدن بالأنهر مما يستدعي العمل لإنشاء مشاريع صرف صحي بامكانيات حديثة منعا لظاهرة التلوث البيئي”.
وأضاف الوزير أن “ملف الهويس الملاحي المقرر انشائه على شط العرب يتم دراسته من قبل شركة عالمية رصينة من أجل معرفة الجدوى منه”.
وأكد أن “تركيا تتحكم بحصة العراق المائية من خلال إقامة العديد من السدود على نهري دجلة والفرات”، مبينا بأن “الوزارة تسعى لحل جميع المعوقات التي تواجه عملها”.
وبحسب البيان: “كما تطرق الإجتماع إلى مناقشة ملف التجاوزات الحاصلة على أعمدة الأنهار وبحيرات الأسماك غير المجازة واعدادها واجراءات الوزارة في رفعها بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، وتم التأكيد على ضرورة فتح و كشف ملفات الفسادة السابقة في الوزارة و احالتها الى النزاهة”.
وأوضح: “كما تم مناقشة مشاريع الوزارة لإنشاء السدود الصغيرة لحصاد الأمطار ومشاريع التبطين و استصلاح الاراضي، فضلا عن ضرورة إدخال وسائل الري الحديث لتقليل الهدر وزيادة كفاءة الري”.
للاشتراك معنا بقناة التلجرام اضغط هنا????
https://t.me/alburaqnews
