اشترطت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الأحد، ابرام اتفاق كامل بين بغداد واربيل لتمرير قانون الموازنة العامة للعام المقبل 2020، فيما أكدت أن حكومتي المركز والاقليم توصلتا الى نتائج من خلال المباحثات الجارية.
وقال عضو اللجنة سليم شوشكي في بيان اطلعت عليه، البراق نيوز، إن “المفاوضات بين المركز والاقليم تجري بشكل مكثف من خلال اللجان التي شكلت لمتابعة ملف المستحقات النفطية بين المركز والاقليم”، مبينا أن “اللجان التي شكلت بعد زيارة رئيس حكومة الإقليم الى بغداد هي رسائل مهمة وإشارات تدل على أن المركز والاقليم عازمون وبإرادة على حل المشاكل العالقة بينهما بشأن المستحقات النفطية”.
وأضاف شوشكي، أن “حل هذه المشاكل يحتاج الى وقت، وتستحق أن نعطي فرصة للتوصل الى نتيجة بشأنها”، مشيرا إلى أن “حكومة الاقليم قامت بإبرام بعض العقود مع الشركات العالمية لفترة طويلة، والانسحاب من هذه الشركات تترتب عليه معطيات وانعكاسات، وعلى الحكومتين أن تتحملا مسؤولية هذه الانعكاسات وهي بحاجة الى وقفة جادة للتوصل الى حلول فعالة لهذه المشاكل”.
وتابع، أن “حكومتي المركز والاقليم توصلتا الى نتائج من خلال المباحثات بأن على حكومة الاقليم تسليم الكمية المتفق عليها من النفط الى حكومة بغداد، ولكن الآلية والكيفية والجانب الفني والتكتيكي بحاجة الى وقت كاف”، مؤكدا أن “كلا الطرفين اتفقا على مبدأ واحد هو التفاهم في إطار الدستور العراقي وعلى عدم التصريح للإعلام حتى تصل المباحثات الى نتائج حقيقية، فلربما ستعطي هذه الأخبار أو التصريحات دورا سلبيا بشأن الاتفاق بين الطرفين بخصوص المستحقات النفطية”.
ولفت شوشكي إلى أن “موازنة عام 2020 لن يجري التصويت عليها ولن تجري مناقشتها إلا بعد الاتفاق بشكل كامل بين بغداد وأربيل بشأن الملف النفطي”، لافتا إلى “توفر النوايا الطيبة من كلا الطرفين إضافة الى عزم الإرادة الكردية لحل المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل”.
