الاحزاب وسياسة (العزف خارج الايقاع) …

0 50

بقلم: د. باسم الماجدي

 بعد ان قدم السيد عادل عبد المهدي استقالته وقبولها في مجلس النواب في جلسة يوم الاحد ١-١٢-٢٠١٩ ما هو القادم؟ هل سيتم اختيار رئيس الوزراء بعد ١٥ يوم؟ وهل سيتم القبول به من قبل الجمهور المحتج؟

قبل ان نحدد سيناريوهات القادم لابد ان نوضح ان احدى المسببات للازمة الراهنة لا تعود فقط لنظام المحاصصة الذي اعتمد بعد اسقاط نظام صدام بل ما اضيف اليه من تعقيدات ولدت بعد انتخابات عام ٢٠١٠ وما حدث آنذاك من فوز القائمة العراقية ب٩٣ مقعد مقابل ٩١ مقعد لدولة القانون وما نتج عنها من لغط بالتفاف السيد نوري المالكي عبر المحكمة الاتحادية وتفسير الكتلة الاكبر بانها الكتلة التي تتشكل بعد اجراء الانتخابات تحت قبة البرلمان وليس التي تتشكل ما قبل اجراء الانتخابات وهي جزء من صلب المشكلة التي نعيشها اليوم … فحكومة عبد المهدي ولدت ضعيفة في خدج السياسة لعدم تحديد الكتلة الاكبر وعدم ولادتها من احداها ( البناء او الاصلاح) لتذهب الكتلة الاخرى الى المعارضة …

اليوم وبعد ما حدث من ضغط الشارع المتسارع واستقالة السيد عادل عبد المهدي تحركت الكتل الشيعية من جديد لخيارات تحديد استحقاقها الانتخابي وتسمية بديل كرئيس وزراء جديد وكانت ابرز التوجهات :-

١- تنازل كتلة سائرون عن حقها في تسمية رئيس الوزراء الجديد والدعوة لاختياره من قبل الشعب والمتظاهرين … وحقيقة أجد في هذا الطرح ذكاء سياسي لان اي اختيار ولأي شخصية في الوقت الراهن لن يحل المشكلة اطلاقا والسبب ان خروج المحتجين السلميين لم يكن لشخص رئيس الوزراء المستقيل وانما للعملية السياسية ككل واصلاح النظام بشكل عام وان السيد عادل عبد المهدي كان ضحية لتراكمات امتدت ل١٦ عام وليست وليدة اللحظة…

٢- توجه كتلة الفتح بطرح بديل لمنصب رئيس الوزراء وبحسب رائي اعتبر هذا التحرك انتحار سياسي للاحزاب المتحالفة وسيفاقم الازمة للأسباب ادناه:

أ- كيف سيتم اختيار نوع الشخصية المطلوبة ( شخصية حزبية، شخصية سياسية مستقلة ، ام شخصية خدمية مستقلة) ؟

ب- كيف سيتم اقناع الجمهور المحتج والناقم على كل الاحزاب الحالية بشخص رئيس الوزراء الجديد من احد الشخصيات اعلاه؟

ج- كيف سيتم اقناع الخصوم السياسيين (السنة والكرد) اضافة لسائرون بهذه الشخصية ؟ علما ان اي محاولة للاقناع ستعود بالعملية السياسية للمحاصصة الطائفية التي خرج الشعب ضدها…

د- هل ستقبل الكتل السياسية جميعها بأطلاق اليد للشخصية الجديدة لمنصب رئيس الوزراء باختيار كابينته الوزارية؟

ان الوضع الحالي شائك ومعقد لما ذكر في اعلاه فمن هي الكتلة الاكبر؟

اذا كانت كتلة سائرون الفائزة ب٥٤ مقعد والتي تشكلت قبل الانتخابات فهي الاحق بتشكيل الحكومة فلماذا تنازلت عن حقها؟ ولو كان الوضع غير الوضع الحالي هل كانت ستتنازل عن استحقاقها الانتخابي؟ وهل ستتنازل عن المحاصصة في الوزارات والدرجات الخاصة؟

واذا كانت كتلة الفتح التي تشكلت بعد الانتخابات ب١٤٩ مقعد فهل ستشكل الحكومة بمعزل عن الاخرين؟ والاهم من ذلك هل سيقبل بتلك الحكومة من قبل المحتجين السلميين؟ اضافة الى العقبات اعلاه…

هنا اود ان أتساءل بسؤال افتراضي موجه للكتل الشيعية (سائرون والفتح) في حال عدم القبول من المحتجين برئيس الوزراء الذي سيطرح كلا بحسب طريقته الا يعني ذلك خسارتهما للجمهور المحتج لان العزف جاء خارج ايقاع المحتجين السلميين!!…

اعتقد ان الحل للازمة الراهنة والسيناريوهات تشمل:-

– الاول:-اعادة جمع كافة الكتل الشيعية بمسمى واحد وطرح شخصية مقبولة من قبلها وفق برنامج حكومي وفق جدول زمني (٦ أشهر الى سنة)  يعالج ويتلائم هذا البرنامج متطلبات المحتجين ويكون الربح والخسارة شامل للجميع بضمنها الكتل الكردستانية والسنية .

 – الثاني:- العودة لما طرحته المرجعية الدينية العليا من رؤية قبل عدة اسابيع فقد شخصت ان الحل يتطلب نية صادقة دون تسويف ومماطلة اولا لإقرار (قانون انتخابات جديد ومفوضية عليا مستقلة للانتخابات) وكلا الموضوعين سيمهد لانتخابات مبكرة ثانيا ، تعطي فرصة للطرفين ( الاحزاب والمحتجين) بتقرير مصيرهم بصورة ديمقراطية من خلال صناديق الاقتراع وهذا سيشمل جميع الاحزاب وجميع الجماهير ولكل الطوائف وما ينتج من نتائج لهذه الانتخابات ستكون ملزمة و على الطرف الاخر  قبولها وبضمان بعثة الامم المتحدة العاملة في العراق … كما يجب ان يتزامن ذلك مع العودة للمحكمة الاتحادية ومراجعة تفسير الكتلة الاكبر المشار اليها في الدستور بصورة دقيقة وبيان الأحقية في تشكيل الحكومة من قبل الكتلة الفائزة بأعلى الاصوات اثناء الانتخابات ام التي تتكون بعد الانتخابات وانعكاسات ذلك في ولادة مفهوم الكتلة الحكومية والكتلة المعارضة ….

70 إجمالي المشاهدات, 3 مشاهدات اليوم

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.