أوضحت الدائرة أنَّ القضيَّة تتعلَّقُ بحساب صندوق دعم المحافظة والصرف خلافاً لتعليمات الموازنة العامَّة الاتحاديَّة بحسب ما جاء في تقرير ديوان الرقابة الماليَّة الاتِّحادي، الذي أشار إلى أنَّ مبالغ الصرف ناهزت مليار دينارٍ.
وذكرت النزاهة في بيان تلقت/البراق نيوز/ نسخة منه، ان “محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في محافظة واسط قد أصدرت قراراً بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لأعضاء مجلس محافظة واسط كافة، استناداً إلى أحكام المادَّة 340 من قانون العقوبات”.
وأوضحت الدائرة أنَّ “القضيَّة تتعلَّقُ بحساب صندوق دعم المحافظة والصرف خلافاً لتعليمات الموازنة العامَّة الاتحاديَّة بحسب ما جاء في تقرير ديوان الرقابة الماليَّة الاتِّحادي، الذي أشار إلى أنَّ مبالغ الصرف ناهزت مليار دينارٍ”.
وكانت محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في محافظة واسط قد أصدرت قراراً بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لأعضاء مجلس محافظة واسط كافة، استناداً إلى أحكام المادَّة 340 من قانون العقوبات.
