خبير قانوني: تمرير الاتفاقيات التي تبرمها الحكومة مرهون بمصادقة البرلمان

أوضح الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الاثنين، ان الاتفاقيات التي تعقدها الحكومة ينبغي ان ترسل إلى البرلمان للمصادقة عليها، لافتا الى ان الاتفاقيات يجب ان تدقق بعد ارسالها من وزارة الخارجية الى مجلس شورى الدولة.

وقال التميمي في تصريح تابعته، البراق نيوز، ان “المادة ٨٠ من الدستور العراقي خولت مجلس الوزراء بالتفاوض بشأن المعاهدات والتوقيع عليها وكذلك في النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم ٢ لسنة ٢٠١٩ قالت المادة ٢ منه نفس ما نص عليه الدستور، أما المادة ٦١  من الدستور فقالت ان البرلمان ينظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات بقانون يسن بأغلبية الثلثين من الأعضاء”.

وأضاف ان “قانون عقد الاتفاقيات رقم ٣٥ لسنة ٢٠١٥ أوجب إرسال الاتفاقية من وزارة الخارجية إلى مجلس شورى الدولة للتدقيق وفق المادة ٤ من هذا القانون، وقد خول القانون أعلاه وزارة الخارجية سلطة التفاوض وتبادل الوثائق وفق هذا القانون”.

وبين ان “نظام مجلس الوزراء رقم ٢ لسنة ٢٠١٩ اشترط موافقة ثلاث اخماس عدد الحضور في الموضوعات ذات الطابع الاستراتيجي والسيادة واما الاتفاقيات الأخرى فهي  تحتاج إلى أغلبية الحضور”.

وأوضح ان “المادة ٢٧ من قانون عقد الاتفاقيات اوجبت إرسالها بعد التوقيع عليها من السلطة التنفيذية إلى البرلمان للمصادقة عليها بالأغلبية البسيطة للاتفاقيات العادية، وبأغلبية الثلثين في الاتفاقيات الاستراتيجية والحدود والصلح والسلام والتحالفات العسكرية، وعند مصادقة البرلمان يصدر بها مجلس النواب قانون يصادق عليه رئيس الجمهورية وتنشر في جريدة الوقائع لتكون قيد التنفيذ”.

للاشتراك معنا بقناة التلجرام اضغط هنا?

https://t.me/alburaqnews