حذرت النائبة عن ائتلاف دولة القانون، عالية نصيف، اليوم الخميس، من سعي جهات إلى “تحريف” الوثائق الخاصة بتسديد الديون التي بذمة شركات الهاتف النقال والموجودة لدى هيئة الإعلام والاتصالات، مطالبة القضاء العراقي بالإسراع في سحب هذه الوثائق.
وقالت نصيف في بيان تلقته/ البراق نيوز/، إن “بعض الأشخاص الذين تم تجنيدهم من قبل شركات الهاتف النقال يحاولون الوصول إلى الوثائق الخاصة بالديون التي بذمة شركات الهاتف النقال لصالح الدولة، علماً بأن هذه الوثائق موجودة لدى الجهاز التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات، وفي حال العبث بها سيتم هدر وسرقة ملايين الدولارات من المال العام لصالح هذه الشركات”.
وشددت نصيف على “ضرورة تدخل الجهات القضائية والاستحواذ على هذه الملفات بأسرع وقت ممكن قبل أن يتم العبث بأرقامها أو إتلافها”.
وكانت لجنة الإعلام النيابية، كشفت الثلاثاء الماضي عن تحرك لحذف مبالغ مالية بذمة شركات الهاتف، فيما حذرت من “التغاضي” عن هدر المال العام.
وقال عضو اللجنة النائب علاء الربيعي في بيان صحفي، إن “معلومات وردتنا تتضمن فتح حساب ثان باسم الهيئة في مصرف الرافدين وليس في المصرف العراقي للتجارة كي يتم دفع مبلغ الخدمة الشاملة البالغ 430 مليار دينار عراقي مترتب بذمة الشركات لمدة عشر سنوات كي يصار إلى التصرف به من دون رقابة من الدولة وحتى لا تعاد المبالغ إلى وزارة المالية والمبلغ هذا هو 1،5٪ من أصل 19،5٪”.
للاشتراك معنا بقناة التلجرام اضغط هنا?
