القانونية النيابية: سنقف ضد تمرير المواد المتعلقة ببيع اصول الدولة وممتلكاتها
أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، حسين العقابي، ان البرلمان لن يسمح بتمرير المواد الموجودة في قانون الموازنة والتي تتعلق ببيع اصول الدولة وممتلكاتها واراضيها الزراعية فضلا عن منعه خصخصة القطاعات الانتاجية وخاصة النفط والغاز.
وقال العقابي في حديث تايعته، البراق نيوز، ان “الموازنة تتضمن اكثر من 50 مادة فضلا عن الجداول التي تحتويها، حيث لن يسمح البرلمان بتمرير بعض المواد وسيتم شن حملة كبيرة على بعض المواد التي نعتقد ان الايادي غير امينة لادارة بعض الملفات”.
واضاف ان “المواد التي تتضمن بيع اصول الدولة وكذلك الاراضي الزراعية وخصخصة القطاعات الحيوية خاصة المشاريع الانتاجية المتعلقة بالنفط والغاز فأنها ستلحق ضررا كبيرا بالبلد من خلال عبث الفاسدون وبالتالي لا يمكن للبرلمان ان يمرر هكذا مواد في قانون الموازنة”.
وبين ان “بيع اصول وممتلكات الدولة يتيح للمتنفذين في السلطة الاستيلاء على الممتلكات ومقدرات الدولة، الامر الذي لا يمكن للبرلمان ان يمرره من اجل قطع الطريق على تطبيق الفقرة المذكورة”.
للاشتراك معنا بقناة التلجرام اضغط هنا?
