كشف موقع ميدل ايست آي” البريطاني، يوم الثلاثاء، عن تفاصيل مدّوية حول فضيحة “سرقة القرن”، مشيراً إلى أن دور مكتب رئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي كان مؤثرا في “المؤامرة” التي افضت الى اختلاس نحو 2.5 مليار دولار.
ولفت الموقع البريطاني في تقرير اطلعت عليه، البراق نيوز، الى ان “لجنة تقصي الحقائق البرلمانية تشكلت في اكتوبر/تشرين الاول الماضي بعد ظهور فضيحة “سرقة القرن”، وهي مشكلة من نواب يمثلون العديد من القوى السياسية، وتم تكليفها بالكشف عن كيفية حدوث السرقة ومن يقف وراءها”.
واشار الى ان “التقرير النهائي للجنة تم تسليمه خلال نهاية الاسبوع، وهو يخلص الى تورط عدد من اعضاء فريق الكاظمي ب”تسهيل السرقة” اثناء توليهم مناصبهم، وساعدوا في تسهيل اخراج الاموال من داخل العراق، مضيفا ان من بين مساعدي الكاظمي، رائد جوحي واحمد نجاتي ومشرق عباس، بالاضافة الى وزير المالية السابق علي علاوي، علما بانهم ينفون الشبهات التي تحوم حولهم، بينما صدرت مذكرات بحقهم يوم الجمعة الماضي من اجل توقيفهم وتجميد ممتلكاتهم حيث تحدثت لجنة النزاهة عن ظهور “ادلة جديدة” تطال شخصيات من الحكومة السابقة”.
ولفت التقرير الى ان “تاجرين كويتيين من اصول عراقية، ومن المقربين من علاوي، ملاحقان ايضا في اطار القضية ذاتها”، مشيراً الى ان “الكاظمي انتقد التحقيقات معتبرا انها تفتقر الى الاستقلالية وتشير الى استهداف ضد كل من عمل مع الحكومة السابقة، معتبرا ان التحقيق يستهدف بعض الاشخاص من اجل اخفاء “المجرمين الفعليين”.
واوضح “ميدل ايست اي” انه برغم ان بيان لجنة النزاهة الجمعة لم يكشف عن اي تفاصيل عن ادلة جديدة، الا ان تقرير لجنة التحقيق فعل ذلك، حيث وجدت اللجنة انه تم سحب ما مجموعه أربعة تريليونات دينار “حوالي 3 مليارات دولار” من مصرف الرافدين المملوك للدولة، وذلك من خلال 260 شيكا وتوزيعها على سبع شركات خاصة بين ايلول/سبتمبر 2021 وأغسطس/اب العام 2022. وبحسب التحقيقات فان هناك 5 من الشركات ال7 حديثة التأسيس وليس لديها سجلات ضريبية، اما الشركتان المتبقيتان فقد تم شراؤها من قبل المتهمين “لاغراض اتمام السرقة”.
كما يظهر انه لم يكن لدى اي من الشركات التفويض القانوني من المالكين الفعليين للودائع من اجل سحب هذه الاموال، على الرغم من ادعائهم للقيام بذلك”.
واوضح التقرير ان الاموال المسروقة كانت عبارة عن اموال دفعتها الشركات مقدما مقابل الالتزامات الضريبية المستقبلية. وذكر التقرير انه في السابق، كان المجلس الاتحادي للرقابة المالية والمحاسبة (FBSA) ، وهو جهاز مراقبة الانفاق العام في الدولة، يشرف على طلبات استرداد الودائع الضريبية. ومع ذلك، فانه قبل اسابيع قليلة من بدء السطو على الاموال، تم اجراء تغيير بما يسمح بسحب الاموال دون اذ مجلس الرقابة.
وفي هذا الاطار، ذكرت لجنة التحقيق ان “المراسلات الرسمية” المرتبطة بهذا التغيير، وصفت بانها بمثابة المفتاح للسرقة. وذكر التقرير في هذا الاطار اسماء شاركت في هذه المداولات، هي رئيس اللجنة المالية النيابية السابق والمستشار المالي الكاظمي هيثم الجبوري والمدير العام السابق للهيئة العامة للضرائب سامر عبد الهادي والمدير السابق لدائرة التحقيقات في الهيئة كريم بدر الغازي، بالاضافة الى جوحي وعلاوي.
للاشتراك معنا بقناة التلجرام اضغط هنا????
https://t.me/alburaqnews
