أعلن وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، عادل عباس الخالدي، اليوم الخميس، أن الوزارة قد خصصت مبلغ مليار دينار لكل محافظة في المرحلة الثانية من مشروع حصر السلاح بيد الدولة، وذلك في إطار جهود الحكومة للتصدي للسلاح المنفلت في المجتمع والحد من التسلح الأهلي.
وأوضح الخالدي في حديث تابعته، البراق نيوز، أن “المشروع يعد واحدا من أهم المشاريع الحكومية، حيث يهدف إلى تسهيل العمليات الإلكترونية لتسجيل الأسلحة لدى المواطنين وشراء الأسلحة المتوسطة منهم، مشيرا إلى أن هذا القرار يأتي بعد إطلاق استمارة التسجيل الإلكترونية في المرحلة الأولى”.
من جهة أخرى، أكد العميد منصور علي سلطان، سكرتير ومقرر اللجنة الوطنية لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة، أن المشروع يتضمن مراحل تفتيش وتدقيق لتسجيلات حيازة السلاح للمواطنين، لافتا إلى أن الحكومة تعمل على تشكيل لجنة لتحديد التعليمات والمبالغ المطلوبة في عملية شراء الأسلحة المتوسطة من المواطنين.
يأتي هذا الإجراء في إطار حملة لتنظيم الأسلحة وتحقيق الحصر الكامل لها بيد الدولة، حيث تم إطلاق الاستمارة الإلكترونية الخاصة بتسجيل أسلحة المواطنين في المرحلة الأولى لتسهيل الإجراءات.
للاشتراك معنا بقناة التلجرام اضغط هنا????
https://t.me/alburaqnews
