نفى المكتب الاعلامي لوزير الخارجية السابق ابراهيم الجعفري، اليوم الخميس، ما اسماه الأخبار “المغلوطة” بشأن طلب الاخير استثناء موظفين مشمولين بقانون المساءلة والعدالة.
وكان وزير الخارجية الحالي محمد علي الحكيم قد قال يوم الاربعاء خلال لقائه وسائل اعلام محلية ان الجعفري قد طلب استثناء لـ 39 سفيرا مشمولا بقرارات المساءلة والعدالة.
واكد بيان صادر عن المكتب اليوم، “نفيه القاطع لما تناولته بعض وسائل الإعلام من أخبار مغلوطة تتضمّن وُجُود توصيات لاستثناء عدد من موظفي وزارة الخارجيّة ممّن شُمِلوا بإجراءات قانون المساءلة والعدالة، أو قرارات اللجنة الأمنيّة العليا في مُدَّة استيزاره لوزارة الخارجيّة”.
وقال البيان إنَّ “الجعفريّ قد دأب على الالتزام بجميع القوانين النافذة، وعدم التهاون في كلِّ ما قد يُشكّل خرقاً في هذه الوزارة السياديّة المُهمَّة، وخاصة في الجوانب الأمنيَّة، أو حتميَّة إخلاص الموظف لبلده، والدفاع عنه في المحافل الدوليّة”.
ولفت البيان إلى أنَّ “اللجنة العليا التي شكّلها رئيس الوزراء السابق، والمُختصَّة بتدقيق ملفات جميع موظفي وزارة الخارجيَّة قد أوصت بنقل مجموعة من الموظفين خارج وزارة الخارجيّة؛ لأسباب مُحدِّدة لكلِّ واحد منهم، ولم تطلب الوزارة آنذاك استثناء أيٍّ من المشمولين بالإجراءات”.
ويُكرِّر المكتب الإعلاميّ دعوته لوسائل الإعلام إلى تحرِّي الدقة في نقل الأخبار.
