اكدت عضو لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف، اليوم الخميس، ان الحصانة لا يمكن الغائها عن النواب في البرلمان كونها مادة دستورية حيث لا توجد امكانية لإلغاء هذه المادة.
وقالت نصيف في حديث تابعته، البراق نيوز، ان “الحصانة مذكورة في الدستور بالمادة 63 ومن يريد رفع الحصانة عن النواب عليه الغاء هذه المادة القانونية، كما ان الحصانة تمثل جزء من الممارسة الوظيفية للنائب”.
وأضافت، أن “النائب يمارس عمله الرقابي ويكشف ملفات الفساد بالاستناد على الحصانة التي يتمتع بها، اضافة الى انها تمنح النائب القوة في الانتقاد وكشف المفسدين والتصدي لهم”، مبينة أن “النواب شجعوا قرار المحكمة الاتحادية الذي نص على ان الحصانة لا تنحصر بقبة مجلس النواب وانما تتوسع الى الفصل التشريعي للنائب، بعد ان كانت تمنح للنائب فقط داخل البرلمان”.
واوضحت نصيف، أن “النائب وفي حال ارتكب جرم وثبت الفساد بحقه فمن حق البرلمان الغاء ورفع الحصانة عنه ومحاسبته قضائياً”، لافتة الى ان “النائب يستطيع رفع الحصانة عن نفسه في ايام العطلة التشريعية للبرلمان وفي حال طلب رفعها اثناء فترة الدوام فانه يجب ان يصوت على ذلك ثلثي اعضاء المجلس”.
