دعت النائبة عالية نصيف، اليوم السبت، رئاسة الوزراء وهيئة النزاهة والجهات الرقابية بفتح تحقيق حول قيام وزارة الكهرباء بتوقيع مذكرة تفاهم “دون استحصال موافقة” الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وقالت نصيف في بيان تلقت / البراق نيوز/ نسخة منه، إن” وزارة الكهرباء وقعت مذكرة تفاهم مع شركة صينية ومعها شركة أوروك التي يديرها جعفر ضياء جعفر لتنفيذ مشاريع خطوط نقل الطاقة، في حين أن المذكرة ليست من صلاحية الوزارة، ولكن الوزير أبلغهم بأن يوقعوها ثم يأخذون موافقة الأمانة العامة لمجلس الوزراء فيما بعد”.
وأضافت نصيف، أن” شركة أوروك ليست متخصصة بخطوط النقل ولا علاقة لها بهذا المجال، فلماذا تم ابرام مذكرة التفاهم معها؟ وهذه المذكرة تصب في مصلحة من؟”
وتابعت، أن” هذا الإجراء هو استخفاف بالدولة وخرق للقانون، وعلى رئاسة الوزراء وهيئة النزاهة والجهات الرقابية المعنية فتح تحقيق لمعرفة خفايا هذه القضية، وكفى سكوتاً عن الكوارث التي تحصل في وزارة الكهرباء، فهل ستتخذ الحكومة أي إجراء تجاه هذا التجاوز؟ لقد أسمعتَ لو ناديتَ حياً ..”.
