يقتربُ مجلس النواب من التصويت على قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للقطاع الخاص بعد ان استوفى التعديل المطلوب، بينما اكدت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين ان القانون الجديد سيوفر حياة مستقرة للعمال.
وقال نائب رئيس اللجنة حسين عرب في بيان اطلعت عليه، البراق نيوز، إن “القانون الجديد، سيوفر العيش الكريم لعاملي القطاع الخاص، وهناك مساع لشمول اكبر عدد منهم بالقانون ليكونوا تحت مظلة الضمان الاجتماعي”.
وأكد، أن “اتمام القراءة الاولى للقانون، والسعي لتشريعه قريبا كونه سيخدم مصلحة الطبقة العاملة”.
وبين عرب، ان “القانون سيوفر الاستقرار النفسي والمادي للعاملين والمتقاعدين منهم، فضلا عن توفير الحماية والاستقرار للمرأة العاملة”، منوها بانه “يتضمن في احدى مواده الضمان الصحي والخدمات الاجتماعية للعامل المضمون لما يتعرض له خلال عمله من اصابات مهنية”.
للاشتراك معنا بقناة التلجرام اضغط هنا?
https://t.me/alburaqnews
