اعلنت حكومة إقليم كوردستان، مساء الاحد، عن موعدٍ للرد على المقترحات التي قدمتها وزارة النفط الاتحادية بشأن إدارة الملف النفطي في اقليم كوردستان.
وقال رئيس ديوان رئاسة مجلس وزراء إقليم كوردستان أوميد صباح إن “حكومة إقليم كوردستان لا تزال منشغلة بدراسة المقترحات التي أرسلتها وزارة النفط الاتحادية عقب زيارة وفد الإقليم الأخير الى بغداد واجتماعه مع وزارة النفط العراقية، وسترد على هذه المقترحات بصورة رسمية في أقرب وقت، وقد يكون ذلك بنهاية الأسبوع الجاري”، مضيفاً بأن “الحوار والعمل المشترك والتنسيق بين إقليم كوردستان ووزارة النفط الاتحادية سيستمر في إطار الدستور العراقي”.
وأضاف صباح إن “موقف الرئاسات الأربع في إقليم كوردستان كان واضحاً بهذا الصدد، وهو ما شدد عليه مجلس وزراء الإقليم”، مشيرا الى ان “المحكمة الاتحادية العراقية تتعامل بانتقائية”، مردفاً بالقول “على سبيل المثال عدم تنفيذ قرارها الصادر في عام 2019 فيما يتعلق بالمناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان او ماتسمى بـ (المتنازع عليها) وتعريف هذه المناطق وتنفيذ المادة 140 والزام الحكومة الاتحادية بتنفيذها، ولم تتم متابعة هذا الملف مع أي دائرة أو مؤسسة حكومية”.
وتابع ان ” هذا الامر يُظهر بأن هناك نوع من الانتقائية، ونوع من الاستهداف لإقليم كوردستان فيما يتعلق بهذه القضايا التي نريد نحن التعامل مع مستحقات إقليم كوردستان في اطار الدستور”، مشدداً ” لذا نحن نؤكد على حقوقنا الدستورية التي لن نتخلى عنها”.
للاشتراك معنا بقناة التلجرام اضغط هنا?
https://t.me/alburaqnews
