أكد رئيس مركز الرفد للدراسات الاستراتيجية، عباس الجبوري، اليوم الاحد، ان حل الازمة السياسية بحاجة الى تشكيل حكومة محددة المهام لمدة سنة من اجل تغيير مفوضية الانتخابات وإقرار الموازنة وتغيير قانون الانتخابات.
وقال الجبوري في حديث تابعته، البراق نيوز، ان “مجلس القضاء وبعد ان اعلن ان كل الملاحظات التي جاءت برسالة الصدر صحيحة وكل ما أشار له صحيح لكنه اعلن أيضا انه غير قادر وليس لديه القدرة على حل البرلمان، باعتباره جهة تؤيد الفصل بين السلطات”.
وأضاف ان “هناك تفاصيل قانونية تتعلق بتشريع القوانين واجراء الانتخابات، حيث ان تشريع القوانين يحتاج الى مجلس نواب، واجراء الانتخابات بحاجة الى حكومة منتخبة، في حين ان الحكومة الحالية هي تصريف اعمال، ولا يجوز لها اجراء الانتخابات الا في حالة تخويلها من قبل المحكمة الاتحادية”.
وبين الجبوري، ان “قانون الانتخابات هو الاخر بحاجة الى موافقة جميع الأطراف السياسية، وفي حالة تغيير القانون فأن المصادقة عليه بحاجة الى وجود البرلمان فأن كان المجلس قد تم حله فمن الجهة التي ستصوت على القانون”.
ولفت الى ان “استبدال مفوضية الانتخابات بحاجة الى قوة سياسية وقرار من مجلس النواب وكذلك المحكمة الاتحادية، وان لم تتوفر هذه الشروط فلا يمكن تغيير المفوضية”، مؤكدا أن “حل الازمة السياسية يكمن في انتخاب حكومة لمدة سنة تحدد مهمتها تغيير المفوضية وقانون الانتخابات وموازنة للعام الجاري، واجراء الانتخابات باشراف اممي وجهة محايدة”.
للاشتراك معنا بقناة التلجرام اضغط هنا?
https://t.me/alburaqnews
