أوضح عضو لجنة الامن والدفاع النيابية احمد الموسوي، ان قانون الخدمة الإلزامية سيتم تمريره في الأيام المقبلة، لافتا الى ان تطبيق القانون على ارض الواقع قد يحتاج الى 3 سنوات تقريبا من اجل تهيئة البنى التحتية والمعسكرات ومراكز التدريب للاعداد المكلفة المشمولة بالقانون.
وقال الموسوي تابعته، البراق نيوز، ان “قانون الخدمة الإلزامية قد تم طرحه منذ الدورة البرلمانية السابقة في لجنة الامن والدفاع وفي هذه الدورة تمت مناقشته داخل اللجنة حيث أكملت القراءة الأولى للقانون ومن ثم ادرج على لائحة القوانين التي ستمرر داخل البرلمان”.
وأضاف ان “هناك اجماع سياسي على إقرار قانون الخدمة الإلزامية وفي حال تم ذلك فأن الحكومة ستحتاج الى وقت قد يصل الى 3 سنوات من اجل تهيئة البنى التحتية لانشاء المعسكرات والمواقع الخاصة بتدريب وتجهيز الاعداد التي ستكلف بالخدمة”.
وبين ان “القانون سيمرر في الفترة المقبلة ويحتاج بعض التعديلات وكذلك مناقشة الجنبة المالية للقانون والاعداد المشمولة والبنى التحتية، حيث تمت دراسة القانون من جميع الجوانب وستخصص له ميزانية مع توفير الأرضية المناسبة للمضي بتطبيق القانون”.
للاشتراك معنا بقناة التلجرام اضغط هنا?
https://t.me/alburaqnews
