اكد عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي، اليوم الاثنين، ان الاتفاقات السياسية بشأن الموازنة لم تصل الى مرحلة التمرير.
وقال الكرعاوي في حديث تابعته، البراق نيوز، ان “تعديلات الموازنة من الناحية الفنية يفترض ان تكون بيد اللجنة المالية النيابية حيث تتولى اجراء التعديل والتصويت عليها وتمريرها داخل مجلس النواب”.
وأضاف، ان “الاتفاقات بين الأطراف السياسية حول تعديلات الموازنة لا تعد اتفاقات دستورية، ولكن واقع الحال في البلد يفرض على أعضاء اللجنة المالية التأثر بقادة الكتل السياسية، حيث يتم انضاج الأفكار والرؤى لتنعكس على اللجنة المالية”.
وبين الكرعاوي، ان “الاتفاقات بين الأطراف السياسية مازالت غير ناضجة ولم تصل الى النتائج النهائية ومن ثم احالتها الى رئاسة البرلمان لتحديد موعد جلسة التصويت عليها”.
للاشتراك معنا بقناة التلجرام اضغط هنا????
https://t.me/alburaqnews
