يستمر عدد من القوى السياسية السنية في التمسك بضرورة إقرار مشروع قانون العفو العام، عبر البرلمان وإخراج آلاف المحكومين في السجون العراقية، الذين بت القضاء بثبوت جرمهم.
ووفق صفقات سياسية مروجين لها من خلال ذلك ان الاعم الاغلب من القابعين في السجون كان سبب وجودهم “المخبر السري” و”الوشاية” وتصفيات حزبية وهذا يعد خلافا للواقع بحسب شهادات ابناء المناطق التي يقطنوها حيث ان اهالي تلك المناطق صرحوا مرارا وتكرارا ان بعودة المجرمين ستكون هناك تصفيات واسعة مما يهدد السلم الاهلي.
وكان “تحالف السيادة” قد شكك أخيراً في جدية السوداني بشأن تنفيذ الاتفاقات التي على أساسها مُنحَت الثقة لحكومته، محذراً من التسويف بالتنفيذ، وداعياً إلى التزام تنفيذ التعهدات، وخصوصاً إصدار قانون العفو العام.
وأكد عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي النائب رائد المالكي، أن “الاتفاق السياسي نص على تشريع قانون العفو العام، لكن لا يعلم الصيغة التي سيطرح بها، لأنه إذا كان على شاكلة القانون الذي شرّع عام 2016، فستكون هناك مشكلة، لأن القانون سمح بإعادة المحاكمات، وهذا انتقاص من مهنية القضاء وطعن فيه عندما قيل إن المحاكمات السابقة لم تكن حقيقية، وكانت الاعترافات تنتزع بالإكراه”، وفقاً لقوله.
من جهته حذر تحالف الفتح من اطلاق سراح اكثر من 35 الف إرهابي ومجرم عبر قانون العفو العام، لافتا الى انه لن نسمح بتمرير هكذا قانون وبهذه الصيغة بعد الدماء والجرائم التي ارتكبها الإرهاب طيلة الفترة الماضية.
وقال اعضو التحالف علي الفتلاوي في حديث تابعته، البراق نيوز، إن “من يوافق على قانون العفو العام فيجب عليه ان يتصدى للشعب بأجمعه، خصوصا بعد الدماء التي اريقت على يد داعش الإرهابي وما ارتكبه من جرائم إرهابية بحق العراقيين”.
وأضاف ان “هناك اكثر من 35 الف محكوم في السجون العراقية ومصادق عليه من قبل القضاء والعديد من هؤلاء المحكومين تصل احكامهم الى الإعدام والمؤبد، حيث ان من يوافق على اخراجهم من السجن فعليه مواجهة الشعب”.
وبين ان “الذهاب نحو العفو العام يعد كارثة كبيرة لايمكن السكون عليها، وبالتالي فأن تحالف الفتح وجميع الوطنين لن يوافقوا على العفو العام بهذه الصيغة التي تسمح باطلاق سراح الإرهابيين منن عاثوا بالأرض فسادا وقتلوا العراقيين وكانوا وراء تشريد المواطنين سبي النساء في العديد من المناطق”.
الرأي السني يدفع اتجاه اعادة محاكمة المجرمين من الدواعش ومن ارتكبو جرائم بحق المكون الشيعي والقوات الامنية بحسب تصريح عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي النائب رائد المالكي، وتصريح الخنجر بان رئيس الوزراء قد انكل بالوفاء بعهده ابان تشكيل الحكومة باطلاق جميع المعتقلين.
ومن جهة اخرى اكد عضو مكتب تحالف “السيادة” في محافظة الأنبار، عبد الله الجبوري، إلى أن “التحالف متمسك بما طرحه من مطالب اشترط تنفيذها عقب تشكيل حكومة السوداني، وأن من واجب الإطار التنسيقي، أو بقية الأطراف في “ائتلاف إدارة الدولة”، أن تحترم هذه المطالب. لكن للأسف، لغاية الآن، لم تتقدم هذه الأطراف بأي خطوة إيجابية”.
قال الجبوري في حديث تابعته، البراق نيوز، أن “ورقة الاتفاق السياسي ضمت بنوداً وفقرات وعد السوداني بتحقيقها والعمل عليها”، مهددا إن “استمر هذا التسويف مع قضايا شريحة كبيرة من العراقيين، فإن التحالف كله مهدد بالانهيار”.
وأكمل الجبوري أن “القوى السنّية تبنّت خلال حملاتها الانتخابية الأخيرة، مراجعة ملفات عشرات آلاف المعتقلين، لا سيما ممن أدينوا وفقاً لوشايات “المخبر السري”، أو بانتزاع الاعترافات منهم بالقوة، وهي الفترة المحصورة بين عامي 2006 و2014، خلال تولي نوري المالكي رئاسة الحكومة”.
للاشتراك معنا بقناة التلجرام اضغط هنا????
https://t.me/alburaqnews
