أوضح الخبير القانوني، محسن العكيلي، اليوم الأحد، الأطر القانونية حول قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن الغاء عمل مجالس محافظات إقليم كردستان، فيما عد القرار “صحيحاً”.
وقال العكيلي، في حديث صحفي تابعته ، البراق نيوز ، إن “قرار المحكمة الاتحادية الخاص بإنهاء عمل مجالس محافظات إقليم كردستان، ينسجم مع المواد القانونية في الدستور العراقي، على اعتبار أن الانتخابات ممارسة ديمقراطية بعيدة كل البعد عن التعيين”.
وأضاف، أن “قانون رقم 3 لسنة 2009 في إقليم كردستان يسمح بإجراء الانتخابات في محافظات الإقليم كل أربع سنوات، الا أن الانتخابات لم تجري في عام 2019، حيث عملت أربيل على تعديل القانون ونصت على الاستمرار بعمل المحافظات لحين إجراء الانتخابات”.
وأوضح الخبير القانوني، أن “قرار المحكمة الاتحادية الذي أقرته اليوم، مشابه جداً، لقرارها في عام 2017، عندما انهت عمل مجالس في جميع محافظات العراق عدا الإقليم، باعتبار أن هذه المحافظات تجاوزت على المدد الزمنية المرسومة في القانون ومبدأ الديمقراطية الذي رسمه الدستور”.
وبين العكيلي، أن “مجالس المحافظات تحولت من مجالس منتخبة الى تعيين، عندما تمدد فتراتها الزمنية”، معتبراً “قرار الاتحادية صحيح جداً ومطابق للدستور العراقي”.
وتابع حديثه، قائلا: “إقليم كردستان مطالب حالياً بإنهاء عمل مجالس المحافظات مثلما فعلت الحكومة الاتحادية عندما أصدرت المحكمة قرارها، والمضيء الى اجراء انتخابات جديدة يحددها الإقليم بالاتفاق مع مفوضية الانتخابات”.
وفي وقت سابق من اليوم، قررت المحكمة الاتحادية العليا، إنهاء عمل مجالس محافظات إقليم كردستان العراق لانتهاء دورتها الانتخابية
للاشتراك معنا بقناة التلجرام اضغط هنا????
https://t.me/alburaqnews
