أكد القيادي في الإطار التنسيقي جبار عودة، الثلاثاء، ان قانون العفو العام لن يمرر داخل مجلس النواب دون معالجة 12 نقطة مهمة من ضمن القانون.
وقال عودة في حديثصحفي تابعته ، البراق نيوز ، ان “العفو العام قانون تتباين الآراء حياله لكن الملخص الذي يهمنا هو عدم امكانية تمريره دون معالجة حقيقية لـ 12 نقطة تتضمن عدم اعطاء اي فرصة للإرهابيين بالخروج من السجون وعدم التهاون مع من تلطخت ايديهم بدماء الأبرياء، وان يكون تعريف الارهاب موحد لا يمكن ان يستغل من خلال مفردات قد تؤدي الى إطلاق عتاة الارهاب”.
واضاف، ان “بعض القوى تريد ان تجعل العفو العام عنوان للكسب الانتخابي وهذا خطا فادح لأننا نتحدث عن قانون يحدد ملامح العقوبات ازاء الافعال الارهابية ودعم الاسر المضحية والمتضررة من الارهاب وان يكون شعار العدالة والانصاف حاضرا”.
واشار الى ان “الإطار التنسيقي سيناقش ملف العفو العام في جلساته المقبلة وسيصدر بيانا رسميا حيال بنوده ومستجداته ورؤيته بما يحقق العدالة والانصاف للشهداء وذويهم”.
وفي وقت سابق، أكد عضو مجلس النواب، علي تركي، أن قانون العفو العام لا يمكن ان يمضي بصيغته الحالية من اخراج ارهابيين او تعطيل قانون مكافحة الارهاب ولا المخدرات، مؤكدا أن البرلمان لن يشرع قانون يسمح بخروج هذه الفئات.
للاشتراك معنا بقناة التلجرام اضغط هنا
