شدد ائتلاف دولة القانون، اليوم الثلاثاء، على ضرورة تشديد العقوبات والقصاص من الارهابيين المتورطين بالدم العراقي، مؤكدا رفضه التام العفو على الارهابيين والمجرمين.
وقال النائب داخل راضي في حديث تابعته، البراق نيوز، أن “فقرة تعريف التنظيمات الإرهابية التي جاءت من الحكومة لاتزال قيد الناقصة بين القوى السياسية “.
وأضاف أن “هناك إجماعا سياسيا ونيابيا بعدم شمول جرائم الإرهاب بقانون العفو العام”، لافتا إلى أن “أهالي الضحايا لايقبلون بإخراج الارهابيين “
وشدد “بضرورة العقوبات والقصاص من الارهابيين القابعين في السجون العراقية والذين اكتسبت أحكامهم الدرجة القطعية “.
وأكد النائب عن ائتلاف الأساس العراقي كامل العكيلي، عدم شمول الارهابيين والفاسدين وتجار المخدرات، لافتا إلى أن هناك شروطا معينة لتحديد المشمولين بقانون العفو “.
للاشتراك معنا بقناة التلجرام اضغط هنا????
https://t.me/alburaqnews
