المالية النيابية توضح صلاحيات السلطتين التشريعية والتنفيذية في “تعديل الموازنة”

اوضحت اللجنة المالية، اليوم الخميس، كل من صلاحيات الحكومة الاتحادية ودور مجلس النواب في موازنة العام الحالي التي ينتظر مجلس النواب استقبالها من الحكومة.

وقال عضو اللجنة المالية النيابية، مصطفى الكرعاوي في حديث تابعته، البراق نيوز، ان “تعديل قانون الموازنة الاتحادية من عدمه يرتبط بالحكومة ومدى حاجتها لاجراء التعديلات على بعض الأبواب والبنود وفقا للحاجة والمتطلبات”.

واضاف، ان “مجلس النواب ألزم مجلس الوزراء وفقا للمادة 77 ثانياً من الدستور، ان يرسل جداول تتعلق بتوقعاته للايرادات وحجم الانفاق الفعلي لعام 2024، اما باقي بنود الموازنة يفترض ان تكون سارية المفعول، واذا طلبت الحكومة تعديل بعض البنود فأن مجلس النواب سيعمل على مناقشتها والعمل على إعادة صياغتها بالشكل الذي يلائم البرنامج الحكومي ومتطلبات المجلس”.

للاشتراك معنا بقناة التلجرام اضغط هنا????

‏https://t.me/alburaqnews