أكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري، اليوم الخميس، ان الدستور لا يتيح لمجلس النواب العراقي التلاعب بالموازنة المالية الاتحادية او اجراء تغيير على صيغتها.
وقال زيباري في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اليوم، “حول الجدل الحالي على قانون الموازنة ٢٠٢١ المقدم من الحكومة الى البرلمان، المادة ٦٢ من الدستور واضحة جدا حيث تقول: اولاً: يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة والحساب الختامي الى مجلس النواب لإقراره، ثانياً: لمجلس النواب اجراء المناقلة بين ابواب الصرف وفصول الموازنة العامة ومجمل مبالغها، وله عند الضرورة ان يقترح على مجلس الوزارة زيادة اجمالي مبالغ النفقات.
واضاف ان “هذه هي صلاحيات مجلس النواب واللجنة المالية، ولا يحق لها اطلاقاً التلاعب وتغيير الموازنة حسب الدستور”، مردفا بالقول ان “ما يجري الان هو القفز على مبدأ فصل السلطات والذي هو اس النظام الديمقراطي وتغول البرلمان على السلطات التنفيذية والقضائية امر مشين وفي أكثر البلدان امر غير دستوري وديمقراطي”.
وشدد زيباري انه “يجب ان يوضع حد للبرلمان لان نظامنا دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة نظام الحكم فيها جمهوري نيابي(برلماني) ديمقراطي وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق”.
وتابع بالقول انه “لا يمكن للنواب التلاعب بالموازنة على هواهم من خلال انتماءاتهم السياسية والطائفية ولا بد من العدالة واحقاق حقوق المكونات كافة بدون سياسات اقصائية وعنصرية إذا أردنا ان نبني دولة مدنية وعادلة واساسها المواطنة والمشاركة وكفاكم لعبا على اوتار الطائفية والعنصرية البغيضة والاقصاء”.
للاشتراك معنا بقناة التلجرام اضغط هنا?
https://t.me/alburaqnews
