اكدت لجنة الامن والدفاع النيابية ان الحكومة ماضية بمشروع تسكين رواتب الحشد الشعبي بجميع مفاصله وتشكيلاته وصنوفه، لافتا الى ان هناك حاجة لاعادة مناقشة قانون الحشد الشعبي على اتم وجه لخدمة هذه الهيئة ومنتسبيها اسوة بباقي تشكيلات الحكومة.
وقال عضو اللجنة النائب احمد رحيم في حديث تابعته، البراق نيوز، ان “تسكين رواتب الحشد الشعبي تم المضي به والجهات المسؤولة تواصل اعمالها بهذا الشأن الا ان حداثة التشكيل والكثير من الأمور الإدارية قد عرقلة مشروع التسكين في السنوات الماضية”.
وأضاف ان “قانون الحشد الشعبي لابد من إعادة مناقشته من اجل اكماله على اتم وجه ليكون نافذاً ويخدم هيئة الحشد ومنتسبيها ويمنحها خصوصيتها كباقي المؤسسات”.
وبين ان “مشروع تسكين الرواتب جاري العمل به وسيتم شمول جميع تشكيلات الحشد ومنتسبيه اسوة بباقي مؤسسات الدولة ومفاصلها، لخدمة أبنائه وتثمينا لتضحياتهم في جبهات القتال ضد الإرهاب ودرء الخطر عن العراق”.
للاشتراك معنا بقناة التلجرام اضغط هنا?
https://t.me/alburaqnews
